عنه و ما يفيد تحصيله كالاحتطاب ، و الاتهاب ، و قبول الوصية و إن منع منه ، بعده ، و بالمنافي عن وصيته و تدبيره فإنهما يخرجان من الثلث بعد وفاء الدين فتصرفه في ذلك و نحوه جائز ، إذ لا ضرر على الغرماء فيه . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اينكه مصنف عليه الرحمه فرمود مفلّس از تصرفابتدائى در اموالش ممنوع است عبارتى است مطلق كه هم شامل تصرفات با عوض چون بيع و صلح شده و هم تصرفات بدون عوض از قبيل هبه غير معوضه را در بر مىگيرد و نيز اطلاقش تصرفاتى كه به نقل عين تعلّق مىگيرد مانند بيع يا بنقل منفعت نظير اجاره هردو را به يك سان شامل مىشود بنابراين مفلّس از تمام اين سنخ معاملات محجور و ممنوع مىباشد . لازم بتذكر است كه از قيد [ اعيان اموال ] اينطور استفاده مىشود كه تصرف در غير اعيان مانند اقدام به نكاح و طلاق و استيفاء قصاص يا عفو از آن و نيز تصرفاتى كه موجب تحصيل مال شده نظير احتطاب ( جمع نمودن هيمه و هيزم ) و اتّهاب ( پذيرفتن هبه از ديگرى ) و پذيرفتن مال الوصيه بر وى جايز و بدون مانع است گرچه بعد از تصرف و حصول مال از تصرفاتى كه منافى با حق غرماء است منع مىشود . و مقصود از قيد [ منافى ] كه ما در عبارت ذكر نموديم اين است كه احتراز شود از تصرفات غير منافى چه آنكه اين قبيل تصرفات بر مفلّس مشروع و بدون مانع مىباشد مانند وصيّت و تدبير كردن -